الباب الأول : التأسيس الإسم الرمز المقر

الفصل الأول : التأسيس

طبقا لمقتضيات القانون رقم 04 – 36 المتعلق بالاحزاب السياسية والظهير الشريف رقم 18 – 06 – 1 الصادر في 15 من محرم 1427 موافق 14 فبراير 2006 القاضي بتنفيذه.
واعتمادا على الإرادة المشترآة للمواطنين والمواطنات الموقعين على التصاريح الفردية بغاية تأسيس حزب سياسي.
تأسس “حزب اليسار الأخضر” لمدة غير محدودة ولغاية غير توزيع الربح.

الفصل الثاني : الإسم

يحمل الحزب بالعربية إسم : حزب اليسار الأخضر – ويرمز اليه : ح . ي . أ .

وبالأمازيغية اسم : AKABAR UZLMADD AZGZAW

وبالاتينية اسم : PARTI DE LA GAUCHE VERTE. و يرمز اليه ب : PGV

الفصل الثالث : الرمز

رمز الحزب هو”الخلالة”، يغمر الماء بلون أزرق في جزئه السفلي على شكل مثلث، ويمتد غصن أخضر على شكل قوس في جزئه العلوي. ويمكن تغيير هذا الرمز بقرار من “مكتب التنسيق الوطني.

الفصل الرابع : المقر

يوجد المقر الوطني ب: أكدال زنقة 16 نونبر – العمارة 8 الدار 2 – الرباط .

ويمكن تغييره بقرار من “مكتب التنسيق الوطني”.

الباب الثاني : المبادئ – الأهداف – الوسائل

الفصل الخامـس  : المبــادئ

يستمد “حزب اليسار الأخضرالمغربي” مبادئه التوجيهيةومنطلقاته النظرية ببعد ديناميكي من:

– القيم الاجتماعية والثقافية للفكر الاشتراكي ومبادئ الفكر البيئي لحركات الخضر ومناصري البعد الايكولوجي في العالم.

–  قيم حقوق الانسان الكونية بجميع أجيالها والضامنة للكرامة الانسانية.

– الديمقراطية بأبعادها السياسية، الاقتصادية،الاجتماعية، الثقافية، اللغوية والمجالية، وكذا أبعاد التنمية المستديمة.

– مبادئ الفكر الحداثي وقيم العقلانية في بعدها الانساني والكوني، الداعمة للديمقراطية والحداثة والمواطنة والمساواة.

– القيم الايجابية للحضارة المغربية في تنوع روافدها الاثنية والدينية، الأمازيغية والعربية والافريقية والمتوسطية، والاسلامية واليهودية، التي تتجاوب والفكر الحديث في بعده الانساني والكوني، وتعضد الديمقرلطية والحداثة كاختيار لبناء دولة الحق والقانون في إطار مجتمع منسجم تسوده الحرية والمسؤولية والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة الكاملة والمساواة بين الرجل والمرأة.

كما تتحدد اختيارات “حزب اليسار الأخضر المغربي” السياسية وأسس برامجه العامة والعملية على قناعات أساسية من أهمها:

– ضرورة حضارة إنسانية جديدة تتلاقح وتتكامل فيها حضارات الشعوب، تعمل على انبثاق مواطنة كونية جديدة ترتكز على المساواة في الحقوق والواجبات لكل الأفراد دون تمييز بسبب الجنس أو العنصر أو السن أو الدين أو الطبقة الاجتماعية أو الأصول العرقية أو الوطنية أو الإعاقة أو الثروة أو الحالة الصحية.

– ضرورة الحد من الحروب وأعمال العنف بكل أصنافها والإنتصار للسلم في العالم والحلول السلمية، والتواصل والتسامح والتضامن بين الشعوب في العالم.

– ضرورة العدالة الاجتماعية، من خلال التوزيع المنصف للثروات الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية سواء على المستوى الوطني أو العالمي، بما يوفر الاستجابة للحاجيات الأساسية للإنسانية، ويؤمن فرص التنمية الشخصية والاجتماعية لكل المواطنين والمواطنات ويحفظ أمنهم، ويضمن لهم المشاركة في تدبير شؤونهم العامة.

-ضرورة المراجعة الجدرية لأنماط استغلال الثروات الطبيعية واستثمار التكنولوجيا والبحث العلمي، ومختلف التدخلات البشرية في النظام الايكولوجي، وكذا إعادة النظر في أنماط الاستهلاك للأفراد والجماعات، بما يضمن حماية توازن النظام الايكولوجي، وديمومة الحياة الكريمة للإنسان، وتأمين الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

الفصل السادس : الأهداف

يهدف “حزب اليسار الأخضر المغربي” إلى العمل من أجل:

 – المساهمة في بناء نظام عالمي يستجيب لمصالح الأمم والشعوب في السلم والمساواة والتوزيع العادل للخيرات والإستفادة المتبادلة من التقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتواصل الإعلامي، وإقرار الديمقراطية في المنظمات والمؤسسات الدولية.

– نصرة قضايا البيئة في العالم، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتطوير علاقات التعاون والتضامن في إطار الاحترام المتبادل مع هيئات وحركات الخضر في العالم ومع القوى الديمقراطية والاشتراكية والحداثية التي تعمل من أجل تقدم وازدهار الانسانية.

– دعم الفضاء المتوسطي بما يخدم تكامل الحضارات واللغات والثقافات، ويؤمن خدمة مصالح الشعوب المتوسطية في التقدم والسلم والمواطنة المتساوية في كل ضفاف المتوسط.

– المساهمة في تعزيز مقومات التكامل المغاربي عبر السعي لخلق وتمتين أسسه المادية والتواصلية لبناء وحدة مغاربية ديمقراطية بعمقها الحضاري الافريقي والمتوسطي والامازيغي والعربي في أفق تمتين المصير المشترك لبلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط.

– ترسيخ السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي ضد كل أشكال التمييز بين المواطنين والمواطنات أو بين الجهات والجماعات المجالية.

– إقرار الديمقراطية في المجتمع والدولة في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والجهوية والتنموية، وذلك بالدفاع عن الحداثة والعقلانية في الحكم والتدبير بما في ذلك تحديث النظام السياسي، بالارتكاز على مبادئ العدالة والمساواة والتضامن واحترام الكرامة الانسانية والانصاف الاجتماعي والحكامة الأمنية، واحترام حقوق المواطنات والمواطنين والعمل من أجل سلامة البيئة وحمايتها.

– إشاعة وتنمية ثقافة المواطنة المسؤولة والتربية على مبادئ الديمقراطية والتعريف بالحقوق والحريات الانسانية والحد من خرقها وانتهاكها.

– إقرار المساواة الشاملة بين المرأة والرجل، والنهوض بأوضاع المرأة على كافة المستويات ومناهضة كل أشكال التمييز ضدها، والأخذ بمقاربة النوع في كل المجالات.

– القضاء على الفقر كضرورة قيمية واجتماعية واقتصادية وبيئوية، ومحاربة الفوارق في الثروة والسلطة المعيقة لمشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير شؤونهم، محليا أو جهويا أو وطنيا.

– العمل من أجل انبثاق الفرد المستقل والمسؤول اجتماعيا بتمكينه من الوصول الى كل لمعلومات والمؤهلات الضرورية لأخذ القرارات وتمكينه من التربية والتعليم والصحة والمشاركة في التنمية الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

– تحقيق تنمية مستديمة تستجيب لحاجيات المواطنين والمواطنات في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

– تأمين الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة والحفاظ على التوازن البيئي، ومحاربة كل أشكال التلوث وتشجيع البحث عن الطاقات البديلة والحفاظ على الماء.

– الإهتمام بقضايا الهجرة والمهاجرين ومناهضة العنصرية. والعمل على دعم مطالب المهاجرين والمهاجرات من أجل ضمان حقوقهم وحقوقهن في الوطن الأصل والبلد المضيف بما يحقق المواطنة هنا وهناك.

الفصل السابع : الوسائــل

– يعتمد الحزب في تحقيق أهدافه على أساليب التوعية والتحسيس والتربية والتكوين ومختلف الأنشطة الفردية والجماعية، وكل الوسائل المشروعة في اطار ممارسة المواطنين والمواطنات حرياتهم الديمقراطية،

– ويسعى للمساهمة في إنشاء مؤسسات القرب ميدانيا لتمكين السكان من أخذ القرارات والمبادرات الملائمة في القضايا التي تهمهم، بهدف تشجيع روح المواطنة، والعمل التطوعي والتضامن والمسؤولية الجماعية.

– كما يعتمد على دعم مشاركة الشباب والمرأة وتربيتهم بتشجيعهم ومساعدتهم على الانخراط في مجالات الحياة السياسية ومشاركتهم في التنظيمات ذات الطابع التقريري.

– ويعتمد كذلك على توحيد جهود الايكولوجيين والديمقراطيين والحداثيين والتقدميين بما يخدم المصالح الحيوية للوطن والمواطنين والمواطنات، وضمان الكرامة الانسانية والاهداف العامة التي يعمل من أجلها اليسار الأخضر.

الباب الثالث : المبادئ التنظيمية

الفصل الثامن : الديمقراطية وحرية المبادرة

يعمل الحزب باعتماد آليةحرية المبادرة في إطار التوجهات العامة التي تقررها الأجهزة المختلفة للحزب. كما يعتمد الديمقراطيةكآلية لتدبير الشأن الحزبي، وأساس للعلاقات بين الاعضاء وبين مختلف الأجهزة الحزبية.

ويعمل الحزب على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد، ولهذه الغاية يسعى لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته الوطنية والجهوية، في أفق التحقيق التدريجي للمناصفة بين النساء والرجال.

كمايضمن الحزب تمثيلية خاصة للشباب بأجهزته المسيرة لا تقل عن عشرة في المائة.

الفصل الثامن مكرر : اللجن الموضوعاتية

ينشئ مكتب التنسيق الوطني لجنا موضوعاتية،تهتم بقضايا خاصة تسترعيها المصلحة العامة ومن هاته اللجن، لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، ولجنة مكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج يصادق على تشكيلتهما المجلس الفيدرالي ويحدد القانون الداخلي مهامهما ومسطرة إنشائهما ووسائل وسير أشغالهما.

وتتكون كل لجنة منهما من ثلاثة أعضاء على الأقل ينتدبون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين على الأكثر.

ويحتفظ مكتب التنسيق الوطني بحق إنشاء لجن موضوعاتية أخرى كلما ارتأى ذلك وفق مسطرة يحددها القانون الداخلي للحزب.

الفصل التاسع :  اللا مركزية التنظيمية

يعتمد الحزب على لامركزية جهوية، تتمتع فيها المنسقيات الجهوية بصلاحيات التدبير الجهوي لشؤون الحزب وفق مقتضيات القانون الداخلي.وتعتمد الهيكلة التنظيمية تراتبيا على الجهة والإقليم والدائرةأوالمدينة، وخلايا الأحياء والدواوير وفق مقتضيات القانون الداخلي.

الفصل العاشر : التيارات

يمكن أن تتشكل داخل الحزب تيارات سياسية ديمقراطية من خلال التفاعلات الديمقراطية داخله، يكون من حقها المشاركة في الأجهزة الحزبية وفق مقتضيات القانون الداخلي الذي يحدد مقاييس تشكلها وحقوقها وواجباتها.

الفصل الحادي عشر : الشراكة والتعاون

يمكن للحزب أن يعقد اتفاقيات شراكة أو تعاون مع هيئات سياسية أو مدنية على أساس برامج محددة الأهداف وآجال الانجاز ووسائل التنفيذ وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.

الفصل الثاني عشر :  الإستشارات الإنتخابية

تتكفل مكاتب الفروع والمكاتب الإقليمية والمنسقيات الجهوية بتحديد لوائح المرشحين باسم الحزب بشكل ديمقراطي في الاستحقاقات الإنتخابية، كل في دائرة اختصاصه، ويعمل مكتب التنسيق الوطني على إنشاء لجنة للترشيحات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل ينتدبون لولايتين متتاليتين على الأكثر، ولها صلاحية البت في لائحة الترشيحات في أفق تزكيتها وإقرارها من طرف المجلس الفيدرالي. وذلك وفق المساطر التي يحددها القانون الداخلي.

الفصل الثالث عشر :  الإتحاد مع أحزاب  أو منظمات أو الإنضمام الى اتحادات

يمكن للحزب أن ينخرط في اتحاد لأحزاب أو يحدث اتحادا مع أحزابأومنظمات أخرى لها نفس الاهداف، وذلك وفق مقتضيات الباب الخامس من قانون الأحزاب، ويعود الى المجلس الفيدرالي صلاحية اتخاذ القرار بأغلبية يحدد نسبتها القانون الداخلي، كما يمكنه الانسحاب من الاتحاد وفق نفس شروط الانضمام لاتحاد أحزاب أو منظمات.والمنسق العام للحزب هو من يوقع التصاريح لدى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية سواء تصاريح الانضمام إلى اتحاد أحزاب أو الانسحاب منه.

الفصل الرابع عشر : الإندماج مع هيئة أو هيئات سياسية أخرى

يمكن للحزب أن يندمج في حزب واحد مع هيئة أو هيئات سياسية أخرى لها نفس الأهداف، وذلك وفق مقتضيات الباب الخامس من قانون الأحزاب، ويعود إلى المؤتمر الاستثنائي صلاحية اتخاذ القرار. وفي هذه الحالة يقوم المكتب الوطني للتنسيق باستدعاء المؤتمرالاستثنائي بطلب من المجلس  الفيدرالي اعتمادا على الفصل 19 من هذا القانون، ويكون على هذا المؤتمر البت في الاندماج ومسطرة الحل بأغلبية ثلاثة أرباع المؤتمرين وفق ما ينص عليه الفصل 30 من هذا القانون.

والمنسق العام للحزب هو من يوقع التصريح  بالاندماج لدى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية.

الباب الرابــع : العضــويــة

الفصل  الخامس عشر :   اكتساب العضوية

الحزب مفتوح في وجه كل المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الانتماء إليه والعمل في تنظيماته المختلفة شريطة استيفاء الشروط التالية:

– ألا يحول دون العضوية في الحزب مانع قانوني.

– المصادقة على القانون الأساسي والداخلي. والتصريح بالالتزام بمضامينهما.

– عدم الإنتماء لأية هيئة سياسية أخرى عند طلب العضوية.

– التعبير عن الاستعداد للمشاركة في تنفيذ المهام وأداء الالتزامات العملية والأدبية والمادية للحزب، والمساهمة في التأهيل والتكوين الذاتي والجماعي لتنمية الموارد والكفاءات البشرية للحزب وتطوير برامج اليسار الأخضر وتوسيع إشعاعه وإنجاح برامجه.

– يتم الانخراط في الحزب بقرار تتخذه هيئاته المحلية التي يخول لها القانون الداخلي ذلك، كما يحدد شكل ومسطرة البت في طلب المعني بالأمر، وواجب الانخراط المطلوب أداؤه.

الفصل  السادس عشر : حقوق وواجبات الأعضاء

– بمجرد قبول العضوية يكون من حق العضو أن يتقلد أية مسؤولية داخل أجهزة الحزب شريطة بلوغه السن القانونية ووفق المساطر التي يحددها القانون الأساسي والقانون الداخلي للحزب. كما يكون له الحق في الترشح بإسمه في جميع الاستشارات، والتمتع بجميع الحقوق التي يخولها القانونان الداخلي والأساسي للحزب.

– على كل عضو احترام قوانين وتوجهات وقرارات الحزب والالتزام بالمشاركة في تنفيذ المهام التي تصدرعن مختلف الأجهزة المسؤولة في الحزب، وكذا أداء الالتزامات المادية والمالية للحزب، كما يجب على الأعضاء المساهمة في التأهيل والتكوين الذاتي والجماعي لتنمية الموارد والكفاءات البشرية للحزب والعمل على تطوير برامج اليسار الأخضر المغربي وتوسيع إشعاعه وإنجاح برامجه.

الفصل السابع عشر :  فقدان العضوية والإستقالة أو الإقالة

تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة.

يتم فقدان العضوية بوفاة العضو أو الإنقطاع التلقائي عن الحزب دون عذر مقبول لمدة ستة أشهر بالنسبة لأعضاء مكتب التنسيق الوطني، ولمدة سنة بالنسبة لأعضاء المجلس الفيدرالي.

وتفقد العضوية كذلك في حالة عدم أداء الاشتراكات السنوية بشكل منتظم لمدة سنتين متتاليتين، ويمكن لكل عضو أن يستقيل أو يجمد عضويته، بتقديم استقـالة كتابيـة، وبعد موافقة الهيئة التي ينتمي اليها بعد أن يكون قد أدى واجبات الاشتراكات المستحقة والوفاء ببقية التزاماته تجاه الحزب ورد كل الممتلكات التي تعود للحزب والتي بقيت في حوزته.

ويمكن كذلك لكل عضو أن ينسحب مؤقتا أونهائيا من الحزب شريطة إشعار في الموضوع، وبعد موافقة الهيئة التي ينتمي اليها. وتطبق عليه نفس شروط الاستقالة فيما يخص أداء واجبات الاشتراكات، والوفاء بالالتزامات المتبقية، وارجاع الممتلكات التي في حوزة الحزب.

تسقط العضوية كذلك بالإقالة. ويرجع الى مكتب التنسيق الوطني صلاحية اتخاذ قرارالإقالة بناء على تقرير لجنة البحث والتقصي يحدثها لهذا الغرض بقرار منه أو بقرار من المجلس الفيدرالي.

 ويعتبر قرار الإقالةقابلا للنقض أمامهيئة التحكيم وفق المسطرة المحددة في القانون الداخلي. ويعتبر حكم هيئة التحكيم الذي يشترط فيه أن يكون معللا، غير قابل للنقض أو الطعن إلا في حالة أعضاء مكتب التنسيق الوطني أو أعضاء المجلس الفيدرالي الذي يرجع للمجلس الفيدرالي وحده البت النهائي في أمر الإقالة، وذلك في الأحوال والشروط التي يحددها القانون الداخلي.

 ويمكن إصدار قرار الإقالة لأحد الاسباب التالية:

– عدم الإلتزام بقرارات الحزب وطنيا أو جهويا أو محليا وذلك في الأحوال والشروط التي يحددها القانون الداخلي.

– ثبوت القيام بإحدى الممارسات المشينة التالية، أو التحريض عليها: العنف، الرشوة، التزوير، ترويج الادعاءات الكاذبة في حق الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات، المس أو التدخل السلبي في الحياة الشخصية للأفراد.

– ثبوت ممارسة الإفساد أو التستر عليه أو التواطؤ معه في العمليات الإنتخابية الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو في تدبير الشأن العام أو الشأن المحلي.

– الخرق السافر المقصود للقانون الأساسي أوالقانون الداخلي للحزب.

الفصل الثامن عشر :  مسطرة المحاسبة

يمكن لمكتب التنسيق الوطني أو للمجلس الفيدرالي، تحريك مسطرة البحث والتقصي، من ذاته أو بناء على تقرير أو شكاية مكتوبة من طرف مناضلين أومناضلاتأوإحدى الهيئات المعنية بالموضوع،ويتخذ القرار التأديبي بناء على تقرير لجنة البحث والتقصي، مراعيا التدرج في مسطرة المحاسبة حسب حجم الخرق وفق المسطرة المحددة في القانون الداخلي.

ويعود الى مكتب التنسيق الوطني صلاحية اتخاذ قرارات المحاسبة، كما يحق له تفويضها أو بعضها للمنسقيات الجهوية أوالمكاتب الاقليمية أو المكاتب الفرعية، وفق المسطرة المحددة في القانون الداخلي.

للمنسقيات الجهوية أوالمكاتب الإقليمية أوالمكاتب الفرعية أن توقف عضوية أحد المنخرطين الذي ألحق ضررا بسمعة الحزب أو بأهدافه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يعود بعدها مباشرة لممارسة عضويته مالم يصدر قرار بإحالة قضية فصله الى الجمع العام للهيئة المقترحة التوقيف والتي ينتمي إليها العضو المعني، ويمتد التوقيف في حالة الاحالة الى حين صدور قرار من الجمع العام العادي أو الاستثنائي.

 ويمكن للجمع العام أن يتخذ إحدىالقرارات التأديبية التالية:

– إثارة الانتباه.

– التعويض.

– الاعفاء من المسؤولية.

– تجميد العضوية لمدة لاتتجاوز سنة، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة فقط

أما التوقيف المؤقت عن ممارسة بعض المهام أو المسؤوليات، أو الإقالة، أو اللجوء الى القضاء فتبقى من مسؤولية مكتب التنسيق الوطني.

يبقى من حق أي عضو تعرض لمسطرة المحاسبة أن يطعن فيها لدى هيئة التحكيم.

ويمكن تحريك مسطرة المحاسبةلأحد الاسباب التالية:

– عدم الإلتزام بقرارات الحزب وطنيا أو جهويا أو محليا وذلك في الأحوال والشروط التي يحددها القانون الداخلي.

– ثبوت القيام بإحدى الممارسات المشينة التالية، أو التحريض عليها: العنف، الرشوة، التزوير، ترويج الادعاءات الكاذبة في حق الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات، المس أو التدخل السلبي في الحياة الشخصية للأفراد.

– ثبوت ممارسة الإفساد أو التستر عليه أو التواطؤ معه في العمليات الإنتخابية الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو في تدبير الشأن العام أو الشأن المحلي.

– الخرق السافر المقصود للقانون الأساسي أوالقانون الداخلي للحزب.

– عدم تنفيذ المهام الملتزم بها

– عدم تأدية الاشتراكات المقررة من طرف هيئات الحزب.

ويخضع أعضاء المجلس الفيدرالي وأعضاء مكتب التنسيق الوطني لنفس مسطرة المحاسبة التي ترجع صلاحياتها للمجلس الفيدرالي.

الباب الخامس: الهيكلــة التنظيميــة

الفصل التاسع عشر : المؤتمـر الوطني

ينعقد المؤتمر الوطني بشكل دوري مرة كل أربع سنوات، قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز سنة، مرة واحدة بقرار من المجلس الفيدرالي. ويتشكل المؤتمر الوطني من المجلس الفيدراليومندوبين ومندوبات يحدد القانون الداخلي مسطرة انتدابهم.

يكون من مهام المؤتمر الوطني انتخاب المجلس الفيدرالي والبث في مختلف التقارير التي تعرض عليه، وكل ذلك وفق المسطرة التي يحددها القانون الداخلي.

وإذا تعذر لسبب من الأسباب إتمام أشغال المؤتمر الوطني، جاز لرئاسة المؤتمر بعد موافقة المؤتمرين والمؤتمرات، تأجيل إتمام الأشغال إلى دورة ثانية، على ألا يتجاوز التأجيل ستة أشهر. ويتولى مهمة تدبير شؤون الحزب خلال تلك الفترة نفس الأجهزة الوطنية المنقضية صلاحياتها.

يجوز للمجلس الفيدرالي أن يقرر عقد مؤتمره الوطني في دورتين منفصلتين، دورة تنظيمية ودورة أدبية، يحدد تشكيلتهما وتاريخ وشكل انعقادهما.

الفصل العشرون : المؤتمر الإستثنائي

يمكن أن ينعقد المؤتمر الوطني في دورة استثنائية بطلب أغلبية ثلثي المجلس الفيدرالي. وتكون تشكلة أعضائه وجدول أعماله وفق المسطرة التي يحددها القانون الداخلي.

الفصل الواحد والعشرون : المجلس الفيدرالي

يتكون المجلس الفيدرالي من 121 عضوا على الأقل، ينتدبهم المؤتمر الوطني، وتخصص نسبة 10 في المائة إضافية من الأعضاء يقترحهم مكتب التنسيق الوطني لعضوية المجلس الفيدرالي، كلما ارتأى ذلك، شريطة مصادقة هذا الأخير على هذه العضوية.

ينتخب المؤتمر الوطني أعضاء المجلس الفيدرالي بالتصويت السري الفردي أو على أساس اللائحة النسبية وفق مسطرة يحددها القانون الداخلي.

وتفعيلا للامركزية الحزبية ينتدب ممثلون وممثلات عن الجهات في المجلس الفيدرالي يجيزهم المؤتمر الوطني وفق المسطرة المحددة في القانون الداخلي. كما يحدد القانون الداخلي طريقة انتداب ممثلي(ات) المجالس الجماعية والغرف والبرلمان لإكتساب عضوية المجلس الفيدرالي.

يجتمع المجلس الفيدرالي بشكل دوريمرتين في السنة. ويعتبر الإجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي الحالة التي يتعذر فيها تحقق النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع لمدة  لا تقل عن أسبوعينيعتبر ساعتها قانونيا بمن حضر.

ويمكن أن يعقد المجلس الفيدرالي دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من مكتب التنسيق الوطني، أو من أغلبية أعضاءه.

يعود الى المجلس الفيدرالي صلاحيةالتعديل والمصادقة على القانون الداخلي. ويعود إليه كذلك السهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها. كما يعمل على مراقبة وتقييم أداء أجهزة الحزب.

يعد المجلس الفيدرالي ميثاقا خاصا به يحدد بموجبه قواعد العمل وسير الأشغال والاجتماعات والمهام وصلاحيات الأعضاء والهيكلة الداخلية له، ويعتبر الميثاق جزءا لا ينفصل عن قانوني الحزب الأساسي والداخلي.

الفصل الثاني والعشرون : مكتب التنسيق الوطني

يتشكل مكتب التنسيق الوطني من 15 عضوا على الأقل، ويسهرعلى التدبير السياسي والتنظيمي والمالي والإداري للحزب، ينتخب من طرف المجلس الفيدرالي وفق مسطرة يحددها القانون الداخلي. يعقد اجتماعاته بالأغلبية مرة كل 15 يوما، وفي حالة عدم تحقق النصاب القانوني يؤجل اجتماعه الى تاريخ آخر لا يتجاوز أسبوعا، عندها يصبح الاجتماع قانونيا وقراراته ملزمة. يمكن لمكتب التنسيق الوطني أن يعقد دورات استثنائية باتفاق أغلبية أعضاءه.

يعتبر مكتب التنسيق الوطني الهيئة الممثلة للحزب أمام السلطات العمومية وفي العلاقات مع الهيئات السياسية والمدنية، ويمكن له أن يشكل سكرتارية سياسية تسهر على تدبير شؤون الحزب بين دورات مكتب التنسيق الوطني، تجتمع بصفة دورية مرة كل أسبوع أو استثناء بطلب من المنسق العام. ويوزع مكتب التنسيق الوطني المهام فيما بين أعضاءه على الشكل التالي:

1 – المنسق(ة) العام(ة) للحزب، مكلف(ة) بتنسيق عمل مكتب التنسيق الوطني ومختلف أعمال الحزب، الممثل(ة) القانوني(ة) والسياسي(ة) للحزب، يوقع الشيكات الى جانب مدير(ة) الشؤون الماليةأو من ينوب عنه ، وينوب عنه في هذه المهمة من يفوضه كتابة لهذا الغرض،ويمكنه(ها)كذلك تفويض بعض مهامه (ها)لأعضاء من مكتب التنسيق الوطني حسب الضرورة.

2 –منسق(ة) مكلف(ة)بالمؤسسات والتنظيمات الموازية،نائب(ة) المنسق(ة) العام(ة).

3- منسق(ة)مكلف(ة)بالشؤون التنظيمية والتأهيل التنظيمي، نائب(ة) المنسق(ة) العام(ة).

4 – منسق(ة) مكلف(ة)بالاتصال والتواصل، نائب(ة) المنسق(ة) العام(ة).

5 – منسق(ة) مكلف(ة)بالعلاقات الخارجية والتعاون والبرامج التعاقدية، نائب(ة) المنسق العام(ة).

6 – منسق(ة) مكلف(ة)بالشؤون الاجتماعية.

7 – منسق(ة) مكلف(ة)بالشؤون الثقافية.

8 – منسق(ة) مكلف(ة)بالشؤون الرياضية.

9 –مدير(ة) البيئة.

10-  مدير(ة)الشؤون القانونية والإدارية والتوثيق.

11 –  مدير(ة) الشؤون الماليةوالمحاسباتية.

12- مدير(ة) التكنولوجيات الحديثة.

13- مدير(ة) الشؤون الفكرية والعلمية والتربوية.

14- مدير(ة) التكوين.

وأعضاء كنواب لمختلف المكلفين والمكلفات بمهامأوالمديرين والمديرات في مكتب التنسيق الوطني.

ويعود لمكتب التنسيق الوطني صلاحية مراجعة تحديد وتوزيع المهام فيما بين أعضائه كلما ارتأى ذلك، تكون موضوع إشعار للسلطات الإدارية المختصة وفق مقتضيات قانون الأحزاب السياسية.

يعد مكتب التنسيق الوطني ميثاقا خاصا به يحدد بموجبه قواعد العمل وسير الأشغال والاجتماعات والمهام وصلاحيات الأعضاء والهيكلة الداخلية له، ويعتبر الميثاق جزءا لا ينفصل عن قانوني الحزب الأساسي والداخلي.

ينتدب كل من المنسق العام للحزب ومدير الشؤون المالية والمحاسباتيةلولاية واحدة، تمتد للفترة ما بين مؤتمرين اثنين عاديين.

الفصل الثالث والعشرون : هيئة التحكيم

ينتخب المؤتمر الوطني هيئة التحكيم من بين أعضاء الحزب الذين يحظون ما أمكن بالإجماع ، على ألا يكونوا أعضاء في مكتب التنسيق الوطني أو المجلس الفيدرالي.

تتكون هيئة التحكيم من خمسة أعضاء على الأقل، وتختص في النزاعات الفردية والجماعية على أساس القانونين الأساسي والداخلي. وتصدر قراراتها مكتوبة وبالأغلبية المطلقة.

لا يجوز أن تتعدى مدد انتداب أعضاء هيئة التحكيم ولايتين متتاليتين.

الفصل الرابع والعشرون : لجنة المراقبة المالية

تنتخبلجنة المراقبة المالية من المؤتمر الوطني، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يشترط ألا يكونوا في مكتب التنسيق الوطني أو المجلس الفيدرالي. ويعين مكتب التنسيق الوطني مدير الشؤون المالية عضوا استشاريا في اللجنة بحكم الوظيفة.

وتختص لجنة المراقبة المالية بالإفتحاص المالي لكل أجهزة الحزب، كلما طلب منها ذلك مكتب التنسيق الوطني أو المجلس الفيدرالي. ويكون من مهام هيئة المراقبة المالية كذلك إعداد تقرير مالي سنوي، و إجازة التقرير المالي المعد للمؤتمر الوطني، بعد عرضه على مكتب للمحاسبة معترف به.

لا يجوز أن تتعدى مدد انتداب أعضاء لجنة المراقبة المالية ولايتين متتاليتين.

الفصل الخامس والعشرون : المؤتمرات الجهوية

يعتمد الحزب التقسيم الإداري الرسمي المعتمد في المملكة لتحديد الجهات. وتنعقد المؤتمرات الجهوية باستعمال الغاية على شكل المؤتمرات الوطنية وفق مقتضيات القانون الداخلي.

الفصل السادس والعشرون : المجلس الجهوي

ينتخب المجلس الجهوي من المؤتمر الجهوي وفق مسطرة القانون الداخلي. ويجتمع بشكل دوري ثلاث مرات في السنة على الأقل. ويكون من مهامه السهر على تنفيذ التوجهات العامة للحزب ومقررات مؤتمره الوطني، وعلى تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر الجهوي بوضع خطط وبرامج لذلك. كما يعمل على مراقبة وتقييم أداء أجهزة الحزب في الجهة وفق مقتضيات القانون الداخلي.

الفصل السابع والعشرون : المنسقية الجهوية

تنتخب المنسقية الجهوية وفق مسطرة القانون الداخلي. وتجتمع بشكل دوري مرة في الشهر على الأقل. وتتمتع بصلاحيات سياسية وتنظيمية جهوية واسعة بتفويض مكتوب من طرف مكتب التنسيق الوطني وفق مقتضيات القانون الداخلي.

لا يجوز أن تتعدى مدد انتداب المنسقين الجهويين ولايتين متتاليتين.

الفصل الثامن والعشرون : التنظيمات المحلية والإقليمية

يعتمد الحزب في تنظيماته الدنيا على أطر معتمدة والخلايا واللجان والفروع المحلية والفروع الاقليمية والمنسقيات الجهوية يحدد القانون الداخلي شروط وكيفيات تشكيلها وصلاحياتها.

لا يجوز أن تتعدى مدد انتداب المنسقين الإقليميين وكتاب الفروع ثلاثة ولايات متتالية.

الباب السادس: مالية الحزب

الفصل التاسع والعشرون : المالية

تتكون مصادر تمويل الحزب من كل الموارد التي يجيزها القانون،ومنها:

– الدعم العمومي

– انخراطات الاعضاء

-المساهمات المالية حسب القوانين الجاري بها العمل

– عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه.

– عائدات إصدار الصحف والمطبوعات والكتب والأنشطة الثقافية والاجتماعية للحزب.

 وتخضع مالية الحزب تحصيلا وصرفا لميثاق مالي يحدده القانون الداخلي. ويعين المجلس الفيدرالي لجنة للمالية يشرف عليها مدير الشؤون المالية بصفته مفوضا من مكتب التنسيق الوطني، ويحدد القانون الداخلي شروط وأحوال هذه اللجنة ومسطرة اشتغالها.

– ترصد الموارد المالية للحزب في إطار أهدافه.

– توقع جميع الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقيعا مزدوجا، وتخضع مالية الحزب للمراقبة المحاسباتية بواسطة خبير محاسب مقبول.

– تسري نفس مقتضيات التوقيع المزدوج على باقي أجهزة الحزب المماثلة.

الباب السابع : مقتضيـات عامـة

الفصل الثلاثون : تغيير القانون

لا يمكن تغيير مقتضيات القانون الأساسي إلا في المؤتمر الوطني، باستثناء التعديلات التي تطرأ على القوانين الجاري بها العمل بالمملكة والتي يمكن لمكتب التنسيق الوطني أن يقترحها على المجلس الفيدرالي للمصادقة بتعديل بعض مقتضيات القانون الأساسي.

كمايحق لمكتب التنسيق الوطني إصدار مذكرات تطبيقية لمحتويات هذا القانون، أو لمقتضيات القانون الداخلي الذي يقره المجلس الفيدرالي.

الفصل الواحد والثلاثون : حل الحزب

لا يمكن إصدار قرار بالحل الذاتي للحزب إلا داخل مؤتمر استثنائي انعقد للتداول في هذا الموضوع، شريطة مصادقة ثلاثة أرباع المؤتمرين. وينعقد المؤتمر الإستثنائي بعد إعداد تقرير في موضوع الحل من طرف هيئة مكونة من أعضاء مكتب التنسيق الوطني، وهيئة التحكيم، وهيئة المراقبة المالية. وبعد المصادقة على الحل حسب مقررات هذا الفصل يتم تحديد شروط وكيفيات نقل أموال الحزب وممتلكاته الى هيئة ذات نفس الأهداف طبقا لمقتضيات القانون الداخلي.

الفصل الثاني والثلاثون : المصادقة على القانون الاساسي

صودق على القانون الأساسي يومه 9 مايو 2010 من طرف المؤتمر التأسيسي للحزب، كما صودق على التعديلات التي طرأت عليه في المؤتمر الوطني المنعقد بمراكش يوم 5 أكتوبر 2013 بما يتلاءم معمقتضيات القانون رقم 11 – 29 المتعلق بالأحزاب السياسية والظهير الشريف رقم 166 – 11 – 1 الصادر في 24 ذي القعدة 1432 موافق 22 أكتوبر 2011 القاضي بتنفيذه، ومن تاريخه يعتبر ساري المفعول.

 

حزب اليسار الأخضر المغربي

مراكش 06 أكتوبر 2013